به گزارش تسنیم، با اعلام رسمی سخنگوی دولت مبنی بر آغاز مرحله تازه کالابرگ الکترونیک از اواسط مهرماه و تاکید بر جبران عقب‌ماندگی اعتباری نسبت به شتاب تورم، محور اصلی پیگیری‌ها به رقم نهایی این افزایش و دهک‌های مشمول متمرکز شده است. براساس اطلاعات به دست آمده، جدی‌ترین سناریوی دولت برای تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، افزایش 300 هزار تومانی برای خانوارهای مستقر در دهک‌های پایین درآمدی است.این افزایش مشخصاً به منظور جلوگیری از کوچک‌تر شدن سبد اقلام اساسی دهک‌های پایین طراحی شده تا با تزریق این اعتبار، شکاف ناشی از تورم خوراکی‌ها تا حدی ترمیم شود.با این وجود، بزرگ‌ترین متغیر تعیین‌کننده در کیفیت اجرای این مصوبه، شفاف‌سازی محل تامین منابع ریالی آن در ساختار مالی دولت است؛ چرا که پایداری اثر این افزایش 300 هزار تومانی کاملاً به ممانعت از ایجاد کسری بودجه و تکیه بر درآمدهای واقعی وابسته خواهد بود.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران بر لزوم افزایش حقوق نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت: لطفا رییس جمهور محترم و معاون برنامه و بودجه ایشان در خصوص افزایش حقوق نیروهای مسلح و کمک به معیشت این قشر  فداکار و وفادار به انقلاب اسلامی و جان‌فدای ایران، هرچه سریعتر تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: هر کجا موافقت و حمایت مجلس نیاز است لایحه بدهند مجلس با اعتقاد و تمام قد حمایت و پشتیبانی می‌کند.گودرزی گفت: ما مدیون نیروهای مسلح هستیم. نیروهای مسلح ما از عزیزترین و پرکارترین اقشار این کشورند و ما باید برایشان سنگ تمام بگذاریم، چون آنها برای دفاع از ناموس و دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از کیان ایران، سنگ تمام می‌گذارند.

 

اروپا اخیرا با افزایش قابل توجه قیمت گاز و سوخت رو به رو شده است. بر پایه گزارش‌های رسمی، قیمت گاز به ازای هر 1000 متر مکعب به بیش از 1000 دلار رسیده و البته که قیمت سوخت نیز در طیف گسترده ای از کشورهایی اروپایی نظیر آلمان، رکوردزنی ملموسی را از خود به ثبت رسانده است.
برخی ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی در اروپا هشدار می دهند که این مساله با توجه به درپیش بودن فصول سرد سال و البته تداوم درگیری‌های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا و اوکراین، می تواند حامل تبعات وخیمی برای اقتصادهای اروپایی باشد.
 در این رابطه، به طور خاص 4 نکته مورد اشاره قرار می‌گیرند.
 نخستین پیامد، افزایش تورم است. قیمت بالای گاز، سوخت و برق، مستقیما هزینه زندگی خانوارها را افزایش می‌دهد و از طریق هزینه حمل‌ونقل و تولید، قیمت کالاها را بالا می‌برد.
تورم منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید در حالی که این رقم در ماه جولای گذشته، ۲.۹ درصد بود. تورم انرژی نیز در همین مدت از ۱۰.۳ درصد به ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده تورم منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۶ درصد برسد. یعنی به شکل محسوسی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار خواهد گرفت.
دومین پیامد، فشار بر صنایع و کاهش قدرت رقابت اروپا است. گاز برای صنایعی مانند فولاد، مواد شیمیایی، شیشه، سیمان و کود اهمیت زیادی دارد. وقتی قیمت گاز افزایش می‌یابد، هزینه تولید این شرکت‌ها بالا می‌رود.
 در چنین شرایطی، بنگاه‌ها یا باید قیمت محصولات خود را افزایش دهند، یا تولید را کاهش دهند و حتی بخشی از فعالیت خود را به مناطقی منتقل کنند که انرژی ارزان‌تری دارند. این مساله برای اقتصادهای صنعتی مانند آلمان اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی را تحت فشار قرار دهد.
سومین پیامد، کاهش قدرت خرید خانوارها است. افزایش قیمت گاز، برق، بنزین و گازوئیل باعث می‌شود سهم بیشتری از درآمد خانوارها صرف انرژی و حمل‌ونقل شود.
در نتیجه پول کمتری برای خرید کالاها و خدمات دیگر باقی می‌ماند. این موضوع به‌ خصوص در زمستان، زمانی که مصرف انرژی برای گرمایش افزایش می‌یابد، می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کند و مصرف داخلی را کاهش دهد. چهارمین پیامد، دشوارتر شدن سیاستگذاری اقتصادی است.
دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش شدید قبوض ممکن است مجبور به پرداخت یارانه و کمک مالی شوند. در نتیجه، فشار بر بودجه عمومی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند به‌سادگی برای حمایت از رشد اقتصادی، نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا افزایش قیمت انرژی، تورم را بالا نگه داشته است.
 بنابراین اگر شوک انرژی ادامه پیدا کند، اروپا ممکن است با ترکیبی از تورم بالاتر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و فشار بیشتر بر بودجه دولت‌ها رو به ‌رو شود. مسائلی که اروپایی‌ها راهکارهای آماده و در دسترسی را برای مخاطب قرار دادن آنها پیش روی خود نمی‌بینند.

 

جرد کوشنر و استیو ویتکاف از ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان نمایندگان او در پرونده‌های حساس سیاست خارجی گماشته‌شده‌اند، اما فقدان تجربه دیپلماتیک و تعارض و تداخل منافع شخصی آنها باعث پیچیده‌تر شدن پرونده‌های سیاست خارجی آمریکا شده‌است.
به گزارش خبرآنلاین، نشریه نیویورکر در یک گزارش تحقیقی و بازشکافی جامع به قلم دکستر فیلکینز، به نقد عملکرد جرد کوشنر، داماد ۴۵ ساله دونالد ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید پرداخته است. این گزارش با استناد به مصاحبه با دیپلمات‌های برجسته، مقام‌های سابق امنیت ملی آمریکا، کارشناسان فنی منع گسترش تسلیحات و تحلیل‌گران بین‌المللی، ابعاد تازه‌ای از نحوه مدیریت بحران‌های منطقه‌ای ازجمله پرونده هسته‌ای ایران، بحران اوکراین و روابط واشنگتن با کشورهای حاشیه خلیج فارس را فاش می‌کند.
-مذاکرات ژنو؛ غیبت مشاوران فنی و ارزیابی‌های اشتباه
بر اساس گزارش نیویورکر، در ساعات پایانی پیش از رویارویی نظامی میان ایالات متحده و ایران در ماه اسفند ۱۴۰۴، جرد کوشنر در ژنو با هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. هدف این نشست، آخرین شانس برای جلوگیری از منازعه‌ای بود که منطقه را به آشوب می‌کشاند. با این حال، کوشنر پس از پایان جلسات، دیپلمات‌های ایرانی را به «بازی‌گوشی» و «تلاش برای اتلاف وقت» متهم نمود.
یکی از محورهای اصلی افشاگری نیویورکر، عدم همراهی مشاوران فنی و کارشناسان انرژی در این مذاکرات حیاتی است. با وجود آنکه بحث در خصوص برنامه‌های هسته‌ای مستلزم بررسی دقیق سرعت سانتریفیوژها و سازوکارهای راستی‌آزمایی است، کوشنر و ویتکاف هیچ مشاور فنی ارشدی را در اتاق مذاکره به همراه نداشتند.
یک دیپلمات سابق مطلع از روند گفت‌وگوها فاش ساخت که طرف ایرانی در جریان مذاکرات، پیشنهادهای قابل‌توجهی ازجمله تعلیق کامل غنی‌سازی و رقیق‌سازی ذخایر موجود را مطرح کرد. با این حال، فرستادگان کاخ سفید به دلیل فقدان دانش فنی لازم، از درک ماهیت و اهمیت این پیشنهادها عاجز بودند.
یکی از مقامات سابق کاخ سفید در واکنش به این رویکرد تصریح کرد: «وقتی طرف مقابل پیشنهادی ارائه می‌دهد، باید دقیقاً بدانید که این اقدام برنامه آن‌ها را چند ماه یا چند سال به عقب می‌اندارد. عدم حضور کارشناسان فنی در چنین جلساتی یک تخلف و سوءمدیریت کامل حرفه‌ای است.»
-هشدارهای نادیده گرفته‌شده و ادعاهای نامربوط
عمق عدم تسلط فرستادگان کاخ سفید در کنفرانس خبری پس از مذاکرات نمایان‌تر شد. استیو ویتکاف در اظهاراتی ادعا کرد که ایران از «راکتور تحقیقاتی تهران» که یک مرکز تولید ایزوتوپ‌های پزشکی است برای غنی‌سازی غیرقانونی استفاده می‌کند؛ ادعایی که بازرسی‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر عدم انحراف نظامی آن را اثبات کرده بود.
کلسی داونپورت، کارشناس منع گسترش تسلیحات در انجمن کنترل تسلیحات واشنگتن در این باره اظهار داشت: «از موضع‌گیری‌های کوشنر و ویتکاف به‌وضوح پیداست که آن‌ها بخش عمده‌ای از مسائل پیچیده فنی را درک نمی‌کنند.» همچنین بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان که میزبانی مذاکرات را بر عهده داشت، از روند جلسات چنان ابراز نگرانی کرد که شخصاً برای جلوگیری از وقوع جنگ به واشنگتن سفر نمود و در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس تاکید کرد که «دستیابی به توافق صلح کاملاً در دسترس است»، هرچند هشدارهای وی در میان مقامات ارشد کاخ سفید شنیده نشد.
نیویورکر می‌نویسد پس از بازگشت کوشنر و ویتکاف به واشنگتن و اعلام این ادعا که ایران حاضر به تسلیم کامل نشده است، حملات گسترده نظامی آغاز شد که طی آن آیت‌ا... علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران و جمعی از مقامات ارشد به شهادت رسیدند. مقامات سابق کاخ سفید تاکید کرده‌اند که شتاب‌زدگی در آغاز جنگ، تصمیم غیرضروری و فارغ از فوریت‌های دیپلماتیک بوده است.
-فلسفه «معامله املاک» در عرصه دیپلماسی جهانی
نیویورکر به تشریح نگاه بنیادی کوشنر به عرصه بین‌الملل می‌پردازد. کوشنر ۴۵ ساله ارزش چندانی برای دانش دیپلماسی، تاریخ مناطق و جزئیات مواضع طرفین قائل نیست. از دیدگاه او، حل بحران‌های بین‌المللی تفاوت چندانی با «معاملات املاک و مستلزم چانه‌زنی و بلوف‌زنی» ندارد. او ناکامی دیپلمات‌های باسابقه پیش از خود را نه ناشی از پیچیدگی مسائل بین‌المللی، بلکه حاصل بی‌عرضگی و ضعف آنان می‌داند.
این نگرش در پرونده جنگ اوکراین نیز تکرار شد. زمانی که ترامپ مسئولیت پیشبرد مذاکرات اوکراین را به کوشنر و ویتکاف واگذار کرد، هر دو تصور می‌کردند با یک معامله ساده تجاری روبه‌رو هستند. طرح صلحی که آن‌ها پس از دیدار با نمایندگان طرفین ارائه دادند، شامل پذیرش تقریباً تمامی خواسته‌های روسیه ازجمله واگذاری خاک، تعهد به عدم عضویت در ناتو و کاهش شدید حجم ارتش اوکراین بود. این طرح با موجی از خشم روبه‌رو شد تا جایی که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز آن را «فهرست آرزوهای روسیه» نامید.

رویداد۲۴: در شرایطی که سیاست واردات خودرو طی سال‌های اخیر عمدتاً بر ورود خودرو‌های اقتصادی و خودرو‌های با قیمت پایین‌تر متمرکز بوده، مجوز جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برند لوکس بنز میباخ، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های ارزی و سیاست واردات خودرو در شرایط جنگی ایجاد کرده است.بر اساس مجوز‌های جدید وزارت صمت، برند لوکس G.MAYBACH در فهرست برند‌های مجاز خودرو‌های سواری دارای خدمات پس از فروش قرار گرفته و امکان واردات خودرو‌های این برند توسط ایرانیان خارج از کشور فراهم شده است. این مجوز در حالی صادر شده که قیمت ارزی برخی مدل‌های میباخ از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار آغاز می‌شود.
سیاست‌گذاری واردات خودرو در مقاطع مختلف بر تأمین نیاز بازار با خودرو‌های اقتصادی و دارای قیمت پایین‌تر متمرکز بوده است. در همین راستا، واردات خودرو‌های با ارزش پایین، از جمله خودرو‌های زیر ۲۰ هزار دلار، در دستور کار قرار گرفته بود تا با محدودیت منابع ارزی، امکان ورود تعداد بیشتری خودرو به کشور فراهم شود.با این حال، صدور مجوز‌های جدید برای برند‌های فوق‌لوکس، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی و شرایط ویژه ناشی از جنگ مواجه است، تصویر متفاوتی از مسیر جدید واردات خودرو ایجاد کرده است.اکنون این پرسش مطرح است که در شرایطی که سیاست‌گذار بر مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی واردات تأکید دارد، ورود خودرو‌هایی با ارزش حداقل ۱۵۰ هزار دلار چه جایگاهی در این سیاست دارد و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات آنها از چه محلی تأمین خواهد شد؟
وزارت اقتصاد اخیراً اعلام کرده است که واردات خودرو در شرایط جنگی افزایش محسوسی نداشته و رشد مشاهده‌شده در آمار‌ها بیشتر به دلیل تسریع فرآیند ترخیص خودرو‌هایی است که پیش از این وارد کشور شده‌اند.با این حال، همزمان با این توضیحات، صدور مجوز برای واردات خودرو‌های بسیار لوکس و گران‌قیمت، موضوع منشأ و نحوه تأمین ارز این خودرو‌ها را به یکی از پرسش‌های مهم در سیاست واردات تبدیل می‌کند.به‌ویژه آنکه واردات یک خودروی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلاری، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حمل، بیمه، حقوق ورودی و سایر هزینه‌ها، به معنای اختصاص منابع ارزی قابل توجه برای یک دستگاه خودرو است؛ بنابراین شفاف بودن مسیر تأمین ارز و مشخص بودن چارچوب استفاده از منابع ارزی در این واردات، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
صدور مجوز واردات میباخ به معنای آن نیست که لزوماً حجم بالایی از این خودرو‌ها وارد کشور خواهد شد، اما از منظر سیاست‌گذاری، تفاوت معناداری میان واردات خودرو‌های اقتصادی و مجوز ورود خودرو‌های فوق‌لوکس وجود دارد.در شرایطی که محدودیت منابع ارزی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد کشور است و سیاست‌گذار برای واردات کالا‌ها نیازمند اولویت‌بندی ارزی است، مشخص شدن ضوابط و منشأ ارز واردات خودرو‌های لوکس می‌تواند از شکل‌گیری ابهام درباره نحوه تخصیص منابع جلوگیری کند.از سوی دیگر، اگر واردات این خودرو‌ها با ارز اشخاص، ارز متعلق به ایرانیان خارج از کشور یا سایر روش‌های مجاز تأمین شود، ضروری است چارچوب و جزئیات این سازوکار برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی روشن باشد تا مشخص شود این واردات در چه چارچوبی از سیاست ارزی کشور انجام می‌شود.در نهایت، مسئله اصلی صرفاً ورود یا عدم ورود یک برند لوکس به کشور نیست؛ بلکه در شرایط جنگی و محدودیت منابع، شفافیت در منشأ ارز، نحوه تأمین مالی و اولویت‌بندی واردات است که می‌تواند مبنای ارزیابی سیاست جدید واردات خودرو قرار گیرد.برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده این خودرو برای واردکننده حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است، اما با توجه به جایگاه برند و محدودیت عرضه، این خودرو به‌طور طبیعی می‌تواند در بازار با قیمتی تا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود؛ موضوعی که اختلافی چندبرابری میان هزینه تمام‌شده و قیمت بازار ایجاد می‌کند. پرسش اساسی اینجاست که این فاصله قیمتی و رانت ناشی از آن در نهایت نصیب چه کسانی خواهد شد و چه سازوکاری برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت در فرآیند واردات و عرضه این خودرو در نظر گرفته شده است؟
 

زیر پوست شهر همه چیز خوب نیست و گاهی واقعیت های تلخ در کوچه پس کوچه های شهر دیده می‌شود ، واقعیت های تلخی که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.شرایط  سخت اقتصادی و فشار خردکننده تورم، زندگی را برای میلیون‌ها خانواده ایرانی به چالشی پایان‌ناپذیر تبدیل کرده است. در سال‌هایی که قدرت خرید خانوارها به شدت سقوط کرده و درآمدها در برابر موج گرانی‌ها تسلیم شده‌اند، تأمین ابتدایی‌ترین نیاز انسان یعنی مسکن، به رویای دست‌ناپذیری تبدیل شده است.
 این بحران به ویژه در شهرهای بزرگ و پایتخت به اوج خود رسیده است؛ جایی که قیمت‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و ودیعه‌ها، مردم را به حاشیه رانده است. اما این بار، حاشیه نشینی دیگر فقط به معنای رفتن به دنباله‌های شهر نیست. امروز در زیر پوست شهر پدیده تکان‌دهنده‌ای در حال شکل‌گیری است که در آن مردم برای داشتن سرپناهی کوچک، به پشت‌بام‌ها پناه می‌برند. پدیده بام‌خوابی یا اجاره پشت‌بام‌ها، روایتگر تراژدی جدیدی است که در آن سقف زندگی برخی، تنها چند لایه خرپشته و چند تار تخته است.
-بام‌خوابی یا منزل جدید
در کوچه‌پس کوچه‌های محله‌های قدیمی تهران، پدیده‌ای به نام بام‌خوابی ریشه دوانده است. در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی، پله‌هایی که به بام خانه ختم می‌شوند یا همان قسمت‌های خرپشته، با ساخت‌وسازهای غیرقانونی و سرپوش‌هایی ساده به اتاق‌هایی بسیار کوچک تبدیل شده‌اند. این اتاق‌ها که اغلب سرویس بهداشتی و آشپزخانه‌ای در حد یک گوشه کوچک دارند، با قیمت‌هایی پایین‌تر از عرف بازار اجاره داده می‌شوند تا تشنه‌ سرپناه را سیر کنند.
مشتریان این اتاق‌های کوچک، عمدتاً جوانان مجردی هستند که با کوله‌باری از امید از شهرهای دیگر به تهران آمده‌اند تا در جست‌وجوی کار، آینده‌ای بسازند. اما واقعیت تلخ این است که دستمزدهای پایین و نبود قراردادهای رسمی، آن‌ها را مجبور کرده تا در این بام‌های اجاره‌ای زندگی کنند. برای این افراد، حتی داشتن حق مسکن هم دردی را دوا نمی‌کند؛ چرا که مبلغ ناچیزی که به عنوان حق مسکن پرداخت می‌شود، حتی برای پرداخت اجاره یک اتاق پشت‌بام هم کافی نیست.
-معاملاتی در سایه قانون و فقر مسکن
یکی از جنبه‌های تاریک این پدیده، غیرقانونی بودن کامل این معاملات است. اجاره پشت‌بام‌ها و حتی انباری‌ها برای استفاده مسکونی، هرگز در بنگاه‌های رسمی املاک صورت نمی‌گیرد. در حالی که برخی مالکان به دلیل محتاج بودن به درآمد، پشت‌بام‌های خود را اجاره می‌دهند، قیمت‌ها به شکلی عجیب در حال رشد است و برخی از این مکان‌ها حتی به صورت شبانه اجاره داده می‌شوند.این وضعیت را می‌توان بخشی از پدیده فقر مسکن دانست. مسکن یک کالای زیستی است و در صورت فقدان آن، حیات اجتماعی افراد از بین می‌رود. وقتی هزینه‌های زندگی به قدری بالا می‌رود که تأمین یک سرپناه ساده غیرممکن می‌شود، جامعه با معضلاتی چون خانواده‌های از هم گسیخته یا خانه‌های اشتراکی مواجه می‌گردد. در چنین شرایطی است که کارگرانی که به امید لقمه نان به پایتخت آمده‌اند، چاره‌ای جز خوابیدن در پارک‌ها، اتومبیل‌های شخصی یا حتی اتوبوس‌های کرایه‌ای ندارند.اگر بخواهیم نگاهی به شاخص‌های جهانی بیندازیم، عمق فاجعه در ایران آشکارتر می‌شود. طبق استانداردهای جهانی، یک فرد باید تنها با ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کار در روز بتواند هزینه اجاره مسکن خود را تامین کند. اما در ایران، کل درآمد روزانه یک فرد صرف اجاره خانه می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سبد هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص یافته است. این یعنی خانواده‌ها مجبورند از هزینه‌های حیاتی دیگر مانند سلامت، آموزش و تفریحات بکاهند تا بتوانند سقفی بالای سر داشته باشند.
-نقد تصدی‌گری دولت و شکست طرح‌های نمایشی
بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران، ریشه این بحران را در نقش غلط دولت می‌داند. او به شدت از تصدی‌گری دولت در بخش مسکن انتقاد کرده و معتقد است دولت به جای اینکه خودش بازیگر بازار باشد، باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. او تأکید می‌کند که با اقتصاد بسته و انحصاری فعلی، هرگز نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد. ساخت سالیانه یک میلیون مسکن نیازمند اقتصاد باز و ابزارهای مالی مدرنی مانند بازارهای رهنی و اوراق مشارکت است، نه مدیریت دولتی و انحصاری.از سوی دیگر، نگاهی به تاریخچه برنامه‌های دولتی، نشان از شکست‌های متوالی دارد. نام‌گذاری طرح‌هایی چون مسکن مهر، مسکن امید یا نهضت ملی مسکن، نتیجه‌ای جز پروار شدن پیمانکاران وابسته به قدرت و دلالان وام‌های بانکی نداشته است.

وضعیت نامناسب معیشتی و کاهش درآمد مردم، زمینه‌ساز بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله نزاع و خشونت، طلاق و همچنین اختلالات رفتاری از جمله افسردگی، اضطراب، نگرانی از آینده و ناامیدی در جامعه خواهد بود.
 شرایط اقتصادی و میزان برخورداری خانواده‌ها از درآمد و امکانات، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی افراد دارد و هرچه فشارهای اقتصادی افزایش پیدا کند، آثار آن می‌تواند از حوزه اقتصاد فراتر رفته و در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز خود را نشان دهد.
همبستگی، صمیمیت و همدلی در جامعه، خوشی و سلامتی، به رویکرد و کارکردهای اقتصادی در فرآیند زندگی مردم بستگی دارد.
 وقتی مردم از حداقل‌های اقتصادی و معیشتی برخوردار باشند، زمینه برای شکل‌گیری روابط اجتماعی سالم‌تر و افزایش نشاط و امید در جامعه فراهم می‌شود. در مقابل، مشکلات اقتصادی می‌تواند فشارهای اجتماعی و خانوادگی را افزایش دهد.
علت اصلی گسترش جرایم و بزهکاری در جامعه، فقر و محرومیت است. در جوامع تورم‌زا، فقیر روزبه‌روز فقیرتر و غنی روزبه‌روز غنی‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی، شکاف و فاصله طبقاتی بیشتر شده و بی‌عدالتی افزایش می‌یابد. استمرار این وضعیت می‌تواند به تزلزل ارزش‌های فرهنگی و حتی بحران فرهنگی منجر شود.
به فرمایش علی(ع)، اگر از دری فقر وارد شود، ایمان از درب دیگری خارج می‌شود. نگاه دین اسلام، برقراری عدالت، آزادی و اعتلای ارزش‌های دینی در سایه رشد اقتصادی و امنیت است.
 بنابراین، مسائل اقتصادی صرفاً به تأمین درآمد و مایحتاج روزمره محدود نمی‌شود، بلکه با آرامش، امنیت، فرهنگ و ارزش‌های جامعه نیز ارتباط دارد.
حاکمان نظام اسلامی، نه در شعار بلکه در عمل، وظیفه ایجاد رفاه و آسایش و تأمین مایحتاج اساسی مردم را برعهده دارند.
 استفاده بهینه از منابع طبیعی با مدیریت کارآمد می‌تواند علاوه بر ارتقای سبک زندگی فردی و جمعی، نشاط و شادابی و صمیمیت و همدلی را در جامعه افزایش دهد. مدیریت صحیح منابع و ایجاد شرایط مناسب اقتصادی، می‌تواند زمینه زندگی بهتر و سالم‌تر مردم را فراهم کند.
فقر اقتصادی، ساختارهای سیاسی و نهادهای آموزشی و حتی خانواده‌ها را متزلزل می‌کند. به همین دلیل، توجه به اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی مردم، موضوعی جدا از مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست و باید آن را در ارتباط با سایر حوزه‌های جامعه مورد توجه قرار داد.
اقتصاد علاوه بر تأثیرگذاری در جامعه‌شناسی، با حوزه‌های مختلف دین، شامل باورها و اعتقادات، حقوق، آموزش و پرورش و بهداشت رابطه معناداری دارد.
وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بر فرصت‌های آموزشی و کیفیت زندگی فرزندان نیز تأثیرگذار است. هر سال درصد بالایی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی وارد دانشگاه می‌شوند،
 در حالی که اکثر مدارس دولتی فاقد این موفقیت هستند. این موضوع نشان‌دهنده ارتباط میان امکانات اقتصادی و فرصت‌های آموزشی است.
شادابی، گردشگری و تفریحات سالم نیز در گرو داشتن درآمد خانواده‌هاست. خانواده‌ای که با مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد مواجه است، طبیعتاً فرصت کمتری برای استفاده از امکانات تفریحی و گردشگری خواهد داشت و این مسئله نیز می‌تواند بر نشاط و سلامت اجتماعی تأثیر بگذارد.
البته ما در دین اسلام به‌دنبال سعادت دنیوی و اخروی هستیم. مسائل اقتصادی، زیرساخت جامعه برای ارتقای آگاهی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی است.
بنابراین، رشد اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای آگاهی، فرهنگ و ارزش‌های جامعه فراهم کند.
اسلام برای فرهنگ و اقتصاد جامعه در آیات و روایات متعددی تأکید داشته و آن دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و خواستار تعامل مطلوب و موازی هر دو است.
 از این منظر، توجه هم‌زمان به اقتصاد و فرهنگ می‌تواند زمینه‌ساز جامعه‌ای برخوردار از رفاه، امنیت، همدلی و ارزش‌های فرهنگی و دینی باشد.
صفی‌ا... ملکی، دکتری جامعه‌شناسی